لا لسحب الجنسية دون إجراء قضائي منصف!

تحديث ١٩.١١.٢٣: قدمنا ​​هذا الصباح أكثر من 15 ألف توقيع للمستشارة القضائية للحكومة، ولم يبق أمامنا سوى 4 أيام لمعارضة مسودة القانون الغير ديمقراطي.

صادق وزير الداخلية موشيه أربيل يوم الخميس 2\11\2023 على نشر مسودّة اقتراح قانون يبت في سحب الجنسية الإسرائيلية من أي مواطن يحرّض على الإرهاب، أو يعبّر عن دعمه للإرهاب في فترات حرب. وفقًا لما تقوله مسودّة الاقتراح، المخوّلون لسحب جنسية شخص يدان دون إجراء قضائي هما وزير الداخلية، موشيه أربيل، ووزير القضاء، ياريف لافين.

من الممكن سحب جنسية مواطن، وفقًا للقانون اليوم، في جرائم خيانة ودعم للإرهاب بموافقة من المحكمة فقط. وفقًا لاقتراح المسودّة، سيكون من الممكن سحب الجنسية كذلك عقابًا للتماهي مع منظمة إرهابية والتحريض على الإرهاب في أوقات الحرب.

هذا الاقتراح عنصري وغير ديمقراطي ويخدم سياسة تكميم الأفواه وملاحقة وتخويف مواطني إسرائيل من الفلسطينيين التي تتبعها الحكومة. يمنح الاقتراح الوزيرين صلاحية غير محدودة، كاستمرار مباشر لسياسة وزير القضاء لافين الآخذ باستغلال الوضع محاولًا الدفع لتطبيق الانقلاب القضائي، من وراء الكواليس، وهدم الديمقراطية في إسرائيل.

نطالب المستشارة القضائية للحكومة بمعارضة فورية للاقتراح الذي سيخوّل الحكومة لسحب الجنسية دون تدخل من المحكمة وإجراء قانوني منصف كما في أي نظام ديمقراطي.

لدينا الآن فرصة لمعارضة طمع لافين بالسلطة والصلاحيات المطلقة: ما زالت مسودة الاقتراح مفتوحة لملاحظات ومراجعات الجمهور حتى يوم 23\11\2023، ورأي المستشارة القضائية للحكومة مهم لاتخاذ القرار بشأن الاقتراح - لكل توقيع القدرة على الحسم حتى نمارس الضغط الجماهيري على المستشارة القضائية للحكومة لمعارضة محتوى مسودة الاقتراح قبل أن يتحول إلى مشروع قانون.

في الصورة: تصوير شاشة من موقع "هآرتس"
لمسودة الاقتراح ولاضافة الملاحظات والمراجعة : https://zaz.im/go/18eihg