نجاح! تمت إزالة التغييرات المتعلقة بتخفيف القيود على قواعد إطلاق النار من جدول الاعمال!

تحديث 31.10.23: نجاح الضغط المدني: بيني غانتس تمكن من الضغط على غالي بهاراف - ميارا من عدم تقديم التغييرات للتصويت، ونتيجة لذلك قرر رئيس الحكومة أيضًا عدم تقديم التغييرات للتصويت في الحكومة.
--------------------
من المتوقع أن يقدم وزير الأمن القومي للحكومة في الفترة المقبلة مقترحًا للتصويت على تعديل قرارات لجنة أور كتعليمات طوارئ لفترة الحرب الآن.

يمنح المقترح لأي ضابط لواء (بموافقة المفوض العام للشرطة) صلاحيات الموافقة على إطلاق النار على مواطنين وسكّان يغلقون مسالك ضرورية لحركة القوات العسكرية، هذا مع رعاية كافة الاعتبارات ذات الصلة الواقعة تحت تصرف ضابط اللواء.

تعديل قرارات وتوصيات لجنة أور هو إجراء غير دستوري وفي غاية الخطورة، من الواضح أنه يستهدف مواطني إسرائيل من الفلسطينيين ويمنح شرطة بن جفير شرعية إعدامهم وسلب حرية التظاهر منهم.

اقتراح بن جفير هو تغيير كبير وتعسفي لقرارات لجنة أور التي أقيمت بعد الانتفاضة الثانية (أحداث أكتوبر 2000) والتي أتاحت استخدام الرصاص الحي في حالات معينة تكون فيها حياة رجال الشرطة معرضة لخطر فوري، وليس كأداة لمواجهة إغلاق الطرق أو تعطيل حركة السير.

لا لإعدام الفلسطينيين من مواطني الدولة ولا لبناء نظام دكتاتوري قمعي يقيّد حق التظاهر - نطالب الوزراء بيني جانتس، جادي إيزنكوت، وكافة أعضاء المجلس الوزاري بمعارضة هذا المقترح المتطرف حتى لا نعود لأحداث أيار 2021.