הגעתם ל-1,000 חתימות
אל: رئيس اللجنة المعينة يعقوب إفراتي ووزارة الداخليّة ראש הועדה הקרואה מר יעקוב אפרתי ומשרד הפנים
نوقف العقاب الجماعيّ في الناصرة – نعارض زيادة الأرنونا!
زيادة الأرنونا بنسبة 30% تمثل ضربة حقيقية لكل بيت وعائلة نصراويّة. خاصة في ظل الأيام الصعبة التي نعيشها، حيث يكافح كثيرون منا لتلبية الاحتياجات الأساسية، فإن مطلبًا كهذا غير مقبول وغير مبرر على الإطلاق! هذا عبء وثقل مادي كبير على أهلنا وعائلاتنا.
ليس الأمر مجرد مدفوعات وضرائب – إنه يتعلق بكرامتنا وبقدرتنا نحن "أهل البلد" على عيش حياة طبيعية وكريمة. يجب علينا أن نتحرك معًا لمنع هذا العقاب الجماعيّ، ولنجعل صوتنا مسموعًا. توقيعكم على العريضة هو تعبير عن إرادتنا المشتركة ورفضنا القاطع لهذا الظلم!
העלאת הארנונה ב-30% היא פגיעה אמיתית בכל משפחה בעיר נצרת. בעיצומם של ימים קשים, כאשר רבים מאתנו נאבקים כדי לממן את הצרכים הבסיסיים, דרישה כזו היא פשוט בלתי נסבלת. זה לא רק על תשלומים – זה על הכבוד שלנו ועל היכולת שלנו לנהל חיים נורמליים. אנו חייבים לפעול יחד כדי למנוע את הענישה הקולקטיבית הזו ולדרוש פתרונות הוגנים מהשלטונות. החתימה שלכם על העצומה היא ביטוי לרצון המשותף שלנו ולסירוב המוחלט לעוול הזה!
למה זה חשוב?
**تحديث 14.6.26: بفضل الضغط الجماهيري والصوت الذي رفعناه معًا، نجحنا في تقليص زيادة ضريبة الأرنونا إلى 15% فقط - وهو إنجاز هائل خفّض العبء الذي كان مخططًا له على السكان إلى النصف. ولكن النضال لم ينتهِ بعد: فالبلدية تسعى بالفعل للدفع بخطوة لزيادة إضافية بنسبة 30% في عام 2027. لا يعقل أن يستمر سكان الناصرة في دفع المزيد والمزيد، في حين تظل الخدمات، البنى التحتية وصيانة المدينة في الخلف. سنواصل العمل وإطلاعكم على المستجدات! **
**עדכון 14.6.26: בזכות הלחץ הציבורי והקול שהשמענו יחד, הצלחנו לצמצם את העלאת הארנונה ל-15% בלבד- הישג משמעותי שהפחית בחצי את הנטל שתוכנן על התושבים. אך המאבק עדיין לא הסתיים: בעירייה כבר מקדמים מהלך להעלאה נוספת של 30% בשנת 2027. לא ייתכן שתושבי נצרת ימשיכו לשלם יותר ויותר, בעוד השירותים, התשתיות ותחזוקת העיר נותרים מאחור. נמשיך לפעול ולעדכן!**
نعترض على رفع وزيادة الأرنونا في الناصرة – نرفض تمويل فشل رقابة الدولة
**עדכון 14.6.26: בזכות הלחץ הציבורי והקול שהשמענו יחד, הצלחנו לצמצם את העלאת הארנונה ל-15% בלבד- הישג משמעותי שהפחית בחצי את הנטל שתוכנן על התושבים. אך המאבק עדיין לא הסתיים: בעירייה כבר מקדמים מהלך להעלאה נוספת של 30% בשנת 2027. לא ייתכן שתושבי נצרת ימשיכו לשלם יותר ויותר, בעוד השירותים, התשתיות ותחזוקת העיר נותרים מאחור. נמשיך לפעול ולעדכן!**
نعترض على رفع وزيادة الأرنونا في الناصرة – نرفض تمويل فشل رقابة الدولة
نحن سكان مدينة الناصرة، دافعي الضرائب والملتزمين بالقانون، نتوجه بصرخة عاجلة ومطالبة بالعدل. لقد علمنا أنه ضمن خطة الإشفاء التي وضعتها اللجنة المعينة، تقرر رفع تعرفة الأرنونا بنسبة فادحة تصل إلى 30%. هذا القرار هو بمثابة عقاب جماعي للجمهور النصراويّ المحليّ على إخفاقات لم يتسبب بها.
إليكم أسباب اعتراضنا:
- وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الإخفاق: العجز المالي الضخم في بلدية الناصرة لم ينشأ في يوم وليلة. إنه نتيجة عقد كامل فشلت فيه وزارة الداخلية في دورها الرقابي وسمحت للإدارة السابقة بتدمير الخزينة العامة. لا يعقل أن تفشل الدولة في حراسة المال العام، ثم تضع ثمن إهمالها على عاتق المواطنين. على الدولة تمويل العجز من هبات خاصة وليس من جيب المواطن.
- ضرائب بدون خدمات: لمدة 10 سنوات دفعنا ضرائب كاملة وتلقينا "صفر خدمات". تعاني المدينة من إهمال جسيم: شوارع محطمة، مدارس قديمة، انعدام الأطر والنوادي المدعومة، والاستيلاء على المساحات العامة. الخدمة الوحيدة المتوفرة هي جمع النفايات. رفع السعر مقابل خدمة غير موجودة هو إجراء غير قانوني وغير أخلاقي.
- معاقبة الضحية بدلاً من محاسبة المسؤول: نطالب بجباية العجز ممن أخذوا أموال الجمهور لجيوبهم أو أداروها بإهمال جنائي. يجب الحجز على ممتلكات وحسابات المسؤولين عن هذا الإخفاق، بدلاً من تحويل المواطن إلى "صراف آلي" للمنظومة.
- الضائقة الاقتصادية: تعاني العديد من العائلات في الناصرة من عبء اقتصادي ثقيل. زيادة بنسبة 30% ستؤدي لانهيار أسر بأكملها وتعميق الفقر في المدينة.
بناءً على ما تقدم، نطالب بتجميد فوري لقرار الرفع وبلورة خطة إشفاء تعتمد على الدعم الحكومي والجباية من المسؤولين الحقيقيين عن هذا الفشل.
מתנגדים/ות להעלאת הארנונה בנצרת – מסרבים/ות לממן את מחדלי הפיקוח של המדינה
אנו, תושבי העיר נצרת, משלמי המסים ושומרי החוק, פונים בזעקה דחופה ובתביעה לצדק חלוקתי וניהולי. נודע לנו כי בהחלטה שפורסמה מטעם העירייה בתאריך ה-9 לחודש זה, במסגרת תוכנית ההבראה של הוועדה הקרואה, הוחלט על העלאת תעריף הארנונה בשיעור דרקוני של כ-30%. החלטה זו היא בגדר ענישה קולקטיבית של הציבור המקומי על כשלים שלא הוא גרם להם.
להלן נימוקי התנגדותנו:
- משרד הפנים הוא האחראי למחדל: הגירעון העצום של עיריית נצרת לא נוצר ביום אחד. הוא תוצאה של עשור שלם שבו משרד הפנים כשל בתפקידו כרגולטור ואפשר להנהלה הקודמת לדרדר את הקופה הציבורית. לא ייתכן שהמדינה, שנרדמה בשמירה, תשית כעת את מחיר רשלנותה על התושבים. על המדינה לממן את הגירעון ממענקים מיוחדים ולא מכיס האזרח.
- מיסוי ללא תמורה: במשך 10 שנים שילמנו מסים מלאים וקיבלנו "0 שירות". העיר סובלת מהזנחה פושעת: כבישים הרוסים, בתי ספר מיושנים, העדר חוגים מסובסדים והשתלטות על שטחי ציבור. השירות היחיד המתקיים הוא פינוי אשפה. העלאת מחיר עבור שירות שאינו קיים היא פעולה בלתי חוקית ובלתי מוסרית בעליל.
- הענשת הקורבן במקום מיצוי הדין: אנו דורשים כי הגירעון ייגבה מאלו שלקחו את כספי הציבור לכיסם או ניהלו אותו ברשלנות פושעת. יש להורות על חילוט נכסים ועיקול חשבונות של האחראים למחדל