חייבים לחקור את יחס המשטרה לחברה הערבית | نطالب بالتحقيق في تعامل الشرطة مع المجتمع العربي
מציאת הקמפיין המקומי שלך
מיקומך
42
מתוך היעד של 100 חתימות
מבין
2 קמפיינים אזוריים
קמפיינים (2)
-
نطالب بالتحقيق في تعامل الشرطة مع المجتمع العربيانتهى عام 2025 بحصيلة قتلى قياسية بلغت 252 ضحية في المجتمع العربي – رقم صادم يعادل ضعف عدد القتلى قبل ثلاث سنوات فقط. لم تمضِ سوى عشرة أيام على بداية عام 2026 حتى سُلبَت أرواح 15 ضحية أخرى. بدلًا من ملاحقة منظمات الإجرام، تستخدم الشرطة عقوبات جماعية ضد بلدات عربية بأكملها، تنصب الحواجز، تعرقل حياة السكان اليومية، وتمسّ بحقوقهم الأساسية، مثل حرية الحركة وكرامة الإنسان. في المقابل، تغيب الشرطة عن ساحات إطلاق النار، لا تحلّ سوى 15% من جرائم القتل في المجتمع العربي (مقارنة بـ65% في المجتمع اليهودي)، ولا تجمع السلاح من الحيّز المدني. هذا ليس خللًا عابرًا أو تقنيًا، بل نمطًا منهجيًا. حادثة إطلاق النار الخطيرة التي وقعت في قرية الترابين الأسبوع الماضي – حين أطلق عناصر شرطة النار على مواطن أعزل عند مدخل بيته أمام أطفاله فأردوه قتيلًا – والدعم التلقائي الذي منحه الوزير إيتمار بن غفير للشرطة قبل فحص ملابسات الحادث، يثبتان أن الأمر عبارة عن بسياسة متعمّدة. على ما يبدو، تقوم الشرطة بدور الذراع التنفيذية للسياسة التي يقودها الوزير المسؤول عنها – سياسة ترى المواطنين العرب وتتعامل معهم كأعداء. الوضع القائم، الذي تُستخدَم فيه الشرطة كأداة سياسية بأيدي جهات في الحكومة تحرّض على العنف ضد المجتمع العربي - لا يمكن أن يستمر. كل يوم يمرّ يسقط فيه المزيد من الضحايا. على مراقب الدولة أن يفهم أن مطلب الجمهور هو قيام الشرطة بواجبها ووقف الجريمة. كل توقيع على العريضة يعزّز مطلبنا. سنقدّم التواقيع مباشرة إلى مراقب الدولة متنياهو إنجلمان وإلى أعضاء لجنة مراقبة الدولة في الكنيست – المخوّلة بإصدار أمر بإجراء مثل هذا التحقيق – يشمل رئيس اللجنة النائب ألون شوستر. العنف المتفاقم ليس مشكلة المجتمع العربي وحده – ولا يجوز التعامل معه على هذا الأساس. واقع يعيش فيه أكثر من 20% من السكان تحت تهديد دائم بينما تقف الشرطة مكتوفة الأيدي وتسمح للجريمة بأن تستشري، هو وضع لا يمكن قبوله في مجتمع ديمقراطي ومتساوٍ. هذا هو الوقت لمطالبة الشرطة بالإجابات – انضمّوا إلينا ووقّعوا على العريضة الآن!25 מתוך 100 חתימותנוצר/ה על ידי עמותת סיכוי-אופוק לשוויון ושותפות
-
חייבים לחקור את יחס המשטרה לחברה הערביתשנת 2025 הסתיימה עם 252 נרצחות ונרצחים בחברה הערבית. מספר בלתי נתפס המכפיל את מספר הנרצחים שלוש שנים קודם לכן. עברו רק עשרה ימים מתחילת 2026 וכבר נגדעו חייהם של 15 קורבנות. במקום לרדוף את ארגוני הפשיעה, המשטרה עושה שימוש בעונשים קולקטיביים על יישובים ערביים שלמים, מציבה מחסומים, משבשת את שגרת חייהם של התושבים ופוגעת בזכויות יסוד לחופש תנועה וכבוד האדם. במקביל, המשטרה נעדרת מזירות הירי, מפענחת רק 15% ממקרי רצח בחברה הערבית (לעומת 65% בחברה היהודית) ולא אוספת נשק מהמרחב האזרחי. זה לא כשל נקודתי – זה דפוס שיטתי. אירוע הירי הקשה בתראבין בשבוע שעבר - בו שוטרים ירו באזרח לא חמוש למוות בפתח ביתו ולעיני ילדיו, והגיבוי האוטומטי שנתן השר בן גביר עוד לפני שנבדקו הנסיבות, מוכיחים שמדובר במדיניות מכוונת. במצב דברים זה, נראה כי המשטרה משמשת כזרוע מבצעת של המדיניות אותה מוביל השר האמון עליה - מדיניות הרואה ומתייחסת לאזרחים הערבים כאל אויבים. המציאות הנוכחית, בה המשטרה משמשת כלי פוליטי בידי גורמים בממשלה המסיתים לאלימות כלפי החברה הערבית, אינה יכולה להימשך! כל יום שעובר גובה עוד קורבנות. מבקר המדינה חייב להבין שהציבור דורש שהמשטרה תעצור את הפשיעה. כל חתימה על העצומה מחזקת את הדרישה שלנו. את החתימות נגיש ישירות למבקר המדינה מתניהו אנגלמן, ולחברי הוועדה לענייני ביקורת המדינה - לה יש סמכות להורות על בדיקה שכזו - בכללם יו״ר הוועדה, ח"כ אלון שוסטר. האלימות הגואה היא לא בעיה של החברה הערבית בלבד - ואסור להתייחס אליה כך. מצב שבו מעל 20% מהאוכלוסיה חיים תחת איום מתמיד בעוד המשטרה עומדת מנגד ומאפשרת לפשע להשתולל, הוא לא מצב שניתן לקבל בחברה דמוקרטית ושוויונית. זה הזמן לדרוש מהמשטרה תשובות - הצטרפו אלינו וחתמו על העצומה עכשיו!17 מתוך 100 חתימותנוצר/ה על ידי עמותת סיכוי-אופוק לשוויון ושותפות

