نطالب بالتحقيق في تعامل الشرطة مع المجتمع العربي

انتهى عام 2025 بحصيلة قتلى قياسية بلغت 252 ضحية في المجتمع العربي – رقم صادم يعادل ضعف عدد القتلى قبل ثلاث سنوات فقط. لم تمضِ سوى عشرة أيام على بداية عام 2026 حتى سُلبَت أرواح 15 ضحية أخرى.

بدلًا من ملاحقة منظمات الإجرام، تستخدم الشرطة عقوبات جماعية ضد بلدات عربية بأكملها، تنصب الحواجز، تعرقل حياة السكان اليومية، وتمسّ بحقوقهم الأساسية، مثل حرية الحركة وكرامة الإنسان.

في المقابل، تغيب الشرطة عن ساحات إطلاق النار، لا تحلّ سوى 15% من جرائم القتل في المجتمع العربي (مقارنة بـ65% في المجتمع اليهودي)، ولا تجمع السلاح من الحيّز المدني. هذا ليس خللًا عابرًا أو تقنيًا، بل نمطًا منهجيًا.

حادثة إطلاق النار الخطيرة التي وقعت في قرية الترابين الأسبوع الماضي – حين أطلق عناصر شرطة النار على مواطن أعزل عند مدخل بيته أمام أطفاله فأردوه قتيلًا – والدعم التلقائي الذي منحه الوزير إيتمار بن غفير للشرطة قبل فحص ملابسات الحادث، يثبتان أن الأمر عبارة عن بسياسة متعمّدة. على ما يبدو، تقوم الشرطة بدور الذراع التنفيذية للسياسة التي يقودها الوزير المسؤول عنها – سياسة ترى المواطنين العرب وتتعامل معهم كأعداء.

الوضع القائم، الذي تُستخدَم فيه الشرطة كأداة سياسية بأيدي جهات في الحكومة تحرّض على العنف ضد المجتمع العربي - لا يمكن أن يستمر. كل يوم يمرّ يسقط فيه المزيد من الضحايا.

على مراقب الدولة أن يفهم أن مطلب الجمهور هو قيام الشرطة بواجبها ووقف الجريمة. كل توقيع على العريضة يعزّز مطلبنا. سنقدّم التواقيع مباشرة إلى مراقب الدولة متنياهو إنجلمان وإلى أعضاء لجنة مراقبة الدولة في الكنيست – المخوّلة بإصدار أمر بإجراء مثل هذا التحقيق – يشمل رئيس اللجنة النائب ألون شوستر.

العنف المتفاقم ليس مشكلة المجتمع العربي وحده – ولا يجوز التعامل معه على هذا الأساس. واقع يعيش فيه أكثر من 20% من السكان تحت تهديد دائم بينما تقف الشرطة مكتوفة الأيدي وتسمح للجريمة بأن تستشري، هو وضع لا يمكن قبوله في مجتمع ديمقراطي ومتساوٍ.

هذا هو الوقت لمطالبة الشرطة بالإجابات – انضمّوا إلينا ووقّعوا على العريضة الآن!